به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قضازدایی یا بهداشت قضایی/ مطالبات دانشجوی اردبیلی در دیدار با ریاست قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۹۳۶۶

علیرضا محمدی، دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اردبیل در دیدار محسنی اژه‌ای با دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به ذات مطالبه‌گر دانشجویان درباره مسائل استان اردبیل نکاتی را بیان کرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، علیرضا محمدی دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اردبیل در دیدار محسنی اژه‌ای با دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به ذات مطالبه‌گر دانشجویان درباره مسائل استان اردبیل نکاتی را بیان کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

اعوذ بالله من نفسی
قل الحق و لو علی نفسک
حق را بگو هر چند بر زیان خودت باشد
جناب آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم

حضورتان را در جمع دانشجویان دانشگاه‌های دارالارشاد مکرم اردبیل معظم دیار شهیدان بالازاده‌ها و برزگر‌ها را گرامی می‌داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجایی که ذات دانشجو با مطالبه گری سرشته شده است نکاتی را خدمت تان عرض خواهم کرد که انشالله مفید واقع گردد.

آقای رئیس بدا در حوزه مسئولیت‌تان

۱_ در مورد وضعیت حقوق و دستمزد قضات امیر مومنان در نامه ۵۳ نهج البلاغه خود به مالک اشتر می‌نویسد در مورد وضعیت آنان توسعه و گشایش بخش، زیرا این روش آنان را بر اصلاح خود نیرو می‌بخشد و از تجاوز و دست درازی به بیت المال بی نیاز می‌سازد ایشان می‌فرمایند در بذل و بخشش به او سفره سخاوت بگستر چنان که نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازمندی به مردم پیدا نکند وضعیت فعلی قضات شریف در شأن این قشر زحمتکش و زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست کما اینکه این مهم سلامت و قوه قضاییه عدالت را هم تهدید می‌کند.

۲_ ارجاع بالای پرونده‌های قضایی و مصیبت آمار‌های پایان ماه فشار کاری سنگین در کنار دیگر سختی‌های ذاتی کار قضاوت عرصه را برقضات شریف تنگ کرده لزوم اصلاح رویه‌ها و توجه به وضعیت معیشتی آنان بیش از پیش خود را نمایان می‌سازد.

۳_ قضازدایی یا بهداشت قضایی؛ آقای رئیس بحث قضا زدایی که از اواخر دوران ریاست فقید قوه آیت الله شاهرودی مطرح شد همچنان مهجور است. آمار بالای پرونده به قوه نشان از اشکال سیستم و لزوم اصلاح رویکرد‌ها و استفاده از روش‌ها روز است بحث بهداشت قضا و پیشگیری از جرایم آنچنان که باید و شاید مورد توجه حضرت عالی نبوده است قضا زدایی امریست که با پیگیری آن هم فشار به بدنه قوه قضاییه و قضات را تقلیل خواهد داد و هم هزینه‌های مادی و معنوی جانبی آن را به حداقل خواهد رساند استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تکنولوژی روز از حلقه‌های مفقوده‌ی این مهم است که لزوم ورود جدی حضرت عالی را به این مسئله می‌طلبد.

۴_ سرمایه اجتماعی؛ تو چه می‌دانی سرمایه اجتماعی چیست؟ فرزند روح الله نیستم اگر خفه شوم و دم بر نیارم و برای چند صباحی بیشتر مصلحت سنجی کنم در برابر ظلمی که بر سرمایه‌های اجتماعی نظام می‌رود.

آقای قاضی القضات به داد سرمایه اجتماعی نظام برسید اخبار روزانه اختلاس و ارتشا و نغمه‌های پنهانی به بیت المال قلب هر ایرانی دلداده به نظام اسلامی را به درد می‌آورد آقای اژه‌ای از شما می‌خواهیم دادستانی کل را ملزم و مامور بکنید که اهتمام ویژه‌ای در این مورد داشته باشد دادستانی کل در کسوت مدعی العموم باید مستنداً به مواد ۲،۳ و ۱۳ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۹ در بحث الزام دستگاه‌ها به شفافیت و عدالت محوری و الزام به ارائه گزارش فوری در جرایم مربوط به ارتشا و اختلاس ورود کند، سکوت مدعی العموم و دستگاه قضا در این مورد خیانت به سرمایه اجتماعی نظام خواهد بود.

و، اما در مورد مسائل استان

اقای اژه‌ای ما نمی‌دانیم در جلسات خصوصی شما با مسئولین چه گذشته است، اما مواظب باشید آدرس غلط ندهند ما هر جایی از مشکلات استان را پی گرفتیم آخر سر رسیدیم به نمایندگان محترم مجلس دخالت نابجا و غلط نمایندگان استان مشخصاً حوزه انتخاب اردبیل، نیر و سرعین در انتصابات دستگاه‌های اجرایی عملاً شایسته سالاری را به محاق برده است.

 

در عجبیم از هیئت‌های اجرایی استان که قریب به اتفاق این حضرات را تایید صلاحیت کرده، مگر حضرت آقا در دیدار خرداد ۱۴۰۰ نفرمودند یکی از آسیب‌ها در مورد نمایندگان ورود آنان در مسائل اجرایی است. نمایندگانی که با دخالت غلط در انتصابات خصوصا در حوزه آموزش و پرورش، آموزش عالی استان و دانشگاه‌ها، تاکید می‌کنیم دانشگاه‌ها با بی‌حرمتی به جایگاه علم و عالم سرنوشت آیندگان در حفظ استقلال و تمامیت ملی نخبگان را به سخره گرفته‌اند.

 

مگر حضرت آیت الله عاملی نماینده محترم، ولی فقیه نفرمودند اربابان قدرت از ورود به منطقه ممنوعه اجتناب کنند. مدیریت منابع انسانی که یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد و توسعه است با سیاست بازی آقایان مهلک مدنیت فاخر ما شده است. ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم و جمع آوری اسناد دخالت آقایان و ارسال آن به شورای نگهبان و مطالبه از شورای نگهبان در در رد صلاحیت اربابان بی شکست قدرت، از مطالبات جدی ماست.

 

مورد آخر منطقه آزاد اردبیل

منطقه آزاد اردبیل هم ظاهرا با مسئله راه آهن اردبیل که به قول ما اردبیلی‌ها اتمام آن پروژه قالیب آقام ابوالفضله همزاد پنداری کرده است، در حالی که سایر استان‌ها با برنامه ریزی صحیح استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد به بهره‌برداری آن می‌پردازند ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم و باز هم در کمال ناباوری کلاف سردرگم مسئله همین نمایندگان مجلس هستند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: 16 آذر دانشگاه محقق اردبیلی محسنی اژه ای سرمایه اجتماعی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۹۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام